يكن كذلك عند من انتقل عنه وجبت على المنقول إليه الزكاة [ 1 ] . السابعة والأربعون : لو وضع الزكاة ، والأخماس ، ونحوهما من الصدقات في صندوق مثلا - وصرفها في مصارفها تدريجا مع العلم إجمالا بصرف كل واحد منها في مصرفه الواقعيّ يجزي ولو لم يعلم بذلك تفصيلا [ 2 ] . الثامنة والأربعون : لو كان فقير لا يقدر على أصل قوته - مثلا - وآخر يقدر عليه ولا يقدر على أدامه ، فالأحوط الأولى تقديم الأول ، وكذا في نظائر المقام [ 3 ] . التاسعة والأربعون : لو أعطى خمسا وزكاة ثمَّ علم إجمالا بأنّ أحدهما لم يكن واجدا لشرائط الصحة ، فمع بقاء المالين عند الآخذ ، له أن يسترجعهما وكذا إن تلفا مع الضمان . وأما إن تلفا بدون الضمان ، فإن تساويا من حيث المقدار يعطي بقدر أحدهما إلى الحاكم الشرعيّ ويبيّن له الحال ، ومع التفاوت يجزي إعطاء الأقلّ إلى الحاكم الشرعيّ مع بيان الحال والأحوط الأكثر [ 4 ] . الخمسون : لو علم اشتغال ذمته إما بالزكاة أو بالربا فإن لم يعلم المالك ولو في عدد محصور يكون من التردد بين الزكاة ورد المظالم ، فيعطي المقدار المعلوم إلى الفقير بإذن الحاكم الشرعي وتبرأ ذمته ، وإن لم يعلم المقدار وتردد بين الأقلّ والأكثر يجزي الأقلّ والأحوط الأكثر . وإن علم المالك ولو في عدد محصور يرجع إلى الحاكم الشرعيّ ويرى فيه رأيه [ 5 ] .